تسارعت في الآونة الأخيرة وتيرة استدعاء الصحفيين أمام القضاء في ملفات مختلفة . وقد طالت هذه الاستدعاءات نحو عشرة صحفيين ، من بينهم رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين موسى صمب سي ، الذي مثل أمام إدارة الأمن المركزي بانواذيبو مع ثلاثة صحفيين ، للتحقيق معهم إثر الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" والتي تحدثت بعض الأنباء أنها تطالبهم بتعويضها ملياري أوقية عن ما تعتبره أضرارا لحقت بها وبمديرها العام جراء بعض ما نشره هؤلاء !!

وبقدر ما يثيره هذا الخبر - إن صح - من استفزاز واستهداف لحرية التعبير ، فإنه يثير قدرا كبيرا من الشفقة على مسؤولي هذه الشركة الذين قادوها إلى حافة الإفلاس ، ولن تكون هذه المحاولة خير وسيلة لإنقاذها على أية حال .. إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :

 نستنكر وندين هذه الموجة من استهداف الصحافة التي يبدو أن الغرض منها محاولة إسكاتهم ، مما يشكل تراجعا خطيرا في مجال حرية الإعلام ؛

 نعلن تضامننا التام مع الصحفيين المستهدفين ومع مؤسساتهم ، ونطالب القضاء إنصافهم ؛

 نرفض محاولة بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية التغطية على أزماتها الداخلية وفشل مسيريها من خلال استهداف الصحفيين والعمل على تكميم أفواههم ؛

 نهيب بالقوى الوطنية الحية عموما وبالنقابات الصحفية خصوصا ، بالدفاع بشدة عن مكاسبنا الوطنية في مجال حرية الإعلام ، ورفض التوجهات الجديدة لدى السلطة لاستهدافها.

انواكشوط، 27 يناير 2016

اللجنة الإعلامية