قامت جرافة أعرتها السلطات الإدارية بكيفه من شركة ATTM ظهر ال 17 يناير 2016 بهدم حوالي 20 محلا قبالة المستشفى الجديد بحي صونادير وقد وقعت العملية لحظات بعد مغادرة وزير الصحة الذي زار المستشفى.

التدمير وقع فجأة ودون سابق إنذار وقد صادف حضور بعض المالكين الذين استجدوا السلطات إمهالهم دقائق لإخلاء المحلات من أبوابها ونوافذها وبعض الأشياء داخلها لكنها لم تصغي إليهم.

لقد كانت الصدمة قوية لأصحاب هذه المحلات وللسكان في الحي المجاور الذين تفرجوا على عملية التدمير لدكاكين من الاسمنت المسلح شيدت بشكل جيد.

الملاك يقولون أنهم بنوا هذه الدكاكين من منطلق اتفاق مكتوب مع السلطات تنازلوا بموجبه عن أرض واسعة لإقامة المستشفى مقابل تمكينهم من بناء ما يريدون على الشريط المحاذي لتباغتهم السلطة بهذا القرار المثير للجدل.

لقد أجمع المواطنون بمدينة كيفه على استهجان هذا العمل إذ كان ينبغي أن يمر بترتيبات أخلاقية حتى ولو كانت الإدارة محقة ؛ولذلك يثير الجميع هناك الكثير من الأسئلة حول ما جرى فهل كان القرار من صنع الوالي أم هو أمر صادر عن وزير الصحة وهو الذي يخرج القرار عن اختصاصه أم يتعلق الأمر بأوامر صارمة عليا أفزعت الوالي فتصرف بهذه السرعة المدهشة.

ومهما يكن من أمر فإن السلطة قد تعاملت بتعسف وظلم شديد مع هؤلاء المواطنين الذين بنوا ما بنوا على مرآى ومسمع منها فكان ينبغي أن تعارض ذك العمل عند وضع اللبينة الأولى لا أن تنتظر حتى ينفق المواطنون ما لديهم ثم ترسل الجرافات لتحويله إلى ركام. !