علم (الوسط) من مصادر مطلعة أنه خلال اجتماع بالقصر الرئاسي ضم الوزير الأول ولد حدمين و الوزير الأمين العام للحكومة ولد محمد لقظف إضافة إلى رئيس حزب الحزب الحاكم ولد محم، و مستشار الرئيس ولد مرزوك، بعد عودة الرئيس ولد عبد العزيز من استراحته الأخيرة ب"تيرس زمور" سأل الرئيس كبار معاونيه عن رأيهم حول التأثيرات المحتملة لإستمرار تعثر الحوار، و موقف القوى الخارجية و خاصة الإتحاد الأوروبي و الموقف الفرنسي تحديدا.
و حسب المصادر فقد تباينت آراء الحضور، ففي حين قلل ولد محم ولد محمد لقظف من أهمية موقف المعارضة وقدرته على التأثير في مواقف القوى الخارجية، رأى ولد مرزوك أنه قد آن الأوان لإجراء حوار حقيقي يجمع كل الأطراف معتبرا أن المعارضة تبدو للخارج مقنعة عندما ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار ما لم تتلقى الضمانات الكافية بجدية النظام في الذهاب إلى الحوار.
و أضاف ولد مرزوك أنه كان من بين مهندسي اتفاق داكار رفقة الرئيس السنغالي الحالي ماكي صال مشيرا إلى أن كثيرا من بنوده لم ترى النور بعد الانتخابات.
و حسب المصادر فقد مال ولد عبد العزيز إلى رأي مستشاره، و أعطى أوامره لولد محمد لقظف بتسليم ملف الحوار لولد مرزوك و أمره بوضع الترتيبات، و تقديم التنازلات الكافية و القيام بالاتصالات اللازمة لجذب الأطراف الممانعة في المنتدى للجلوس إلى طاولة الحوار.
و في نفس السياق يرى بعض المراقبين أن تصريحات الناطق بإسم لحكومة في المؤتمر الأسبوعي الأخير تؤكد ما ذهبت إليه هذه المصادر حيث قال إن انطلاقة الحوار مسألة وقت، وسيسفر إن شاء الله عن نتائج مرضية تثلج الصدور وتهدئ الأعصاب، وأوضح الوزير أن الحكومة ما زالت على استعدادها ـ كما عبر أكثر من مرةـ لحوار صريح وعميق وشامل و ليس له سقف.
