انطلقت صباح اليوم ال 23 دجنبر 2015 ورشة توعية وتكوين للمصالح الأمنية والتجمعات المحلية حول الإطار التشريعي والمخاطر المرتبطة بالتهريب وبانتشار السلاح الخفيف ومعرفة مدى وعي الشباب بخطورة انتشار الارهاب وعقد اجتماعات مع المصالح الأمنية والتجمعات المحلية لنقاش الظاهرة والخروج بتصور يهدف إلى علاجها، ثم تنظيم لقاءات استشارية بين المجموعات المتجاورة حدوديا.
وقد افتتحت الورشة من طرف والي ولاية اترارزه المساعد الذي شدد على أهمية الموضوع ودعا المشاركين إلى حسن الاستفادة من العروض والمعلومات المقدمة. وكان ذلك بحضور القطاعات الأمنية وممثلى المنظمات غير الحكومية وعدد من المهتمين.
بدوره ألقى الرائد المصطفى ولد شيخنا منسق البرنامج الوطني لنزع الألغام كلمة استعرض فيها الظرفية الخاصة التي تمر بها بعض البلدان القريبة التي تستدعي اليقظة وأخذ الحيطة تفاديا لتسرب وانتشار الأسلحة الخفيفة داخل الأراضي الموريتانية، مبرزا أن البرنامج يدخل في إطار برنامج واسع يهدف من بين أمور أخرى إلى توطيد الأمن والسلم والعدالة في
دول منطقة الساحل.وأضاف الرائد أن ذلك هو ما جعل وزارة الداخلية واللامركزية ممثلة بالبرنامج الوطني الإنساني لنزع الألغام من أجل التنمية تأخذ مسؤولياتها من أجل استتباب الأمن والاستقرار والسكينة للمواطنين أينما كانوا بناء على تعليمات سامية وتطبيقا لسياسة الحكومة حيث قام الأخير بعمليات توعية وتكوين في كافة الولايات الحدودية حول خطورة التهريب و انتشار السلاح الخفيف وأثاره المدمرة التي تشكا عائقا أمام التنمية بمختلف مقوماتها وخلص الرائد في الختام إلى تقديم شروح عن مراحل وأهداف البرنامج.
