كشف رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير، أثناء لقائه مع المركزيات العمالية يوم الأربعاء الماضي، عن معلومات جديدة حول مبادرته التي يحاول جمع الطيف السياسي حولها لإخراج البلد من الأزمة التي يعيشها.

وقال ولد بلخير، للأمناء العامين والممثلين للمركزيات النقابية، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وافق على منح المعارضة 8 حقائب وزارية لا تتضمن منصب الوزير الأول ولا أيا من وزارات السيادة، في إطار حكومة الوحدة الوطنية التي تتضمنها مبادرة رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي.

وردا على سؤال عبد الله ولد محمد (النهاه)؛ الأمين العام لـ CGTM، ومحمد أحمد ولد السالك؛ الأمين العام لـ CNTM، حول موقف أحزاب المعاهدة من أجل التغيير من مبادرته، قال مسعود إن المبادرة شخصية وليست باسم المعاهدة، غير أنه أطلع عليها رئيس حزب الوئام بيجل ولد حميد قبل إطلاقها، وانتظره أسبوعا كاملا لتحديد موقفه منها، وقال (اتصلت به فقال لي إنه نسي الموضوع، وأن المبادرة تعود إلي شخصيا، فرددت عليه بأن ذلك يشرفني)، ملمحا إلى أن موقف حزب الوئام غير جاد. ىوأكد مسعود أن عبد السلام ولد حرمه رئيس حزب الصواب عبر له عن دعمه الكامل للمبادرة. غير أن غالبية أعضاء المكتب التنفيذي الوئام، رفضوا دعم المبادرة، لكن الضغوط التي مارسها عليهم مسعود بوصفهم شركاء في الحوار جعلت حزب الوئام يوقع على بيان المعاهدة المساند للمبادرة.

وتنطلق تحفظات بيجل على المبادرة من اعتبارها إعلانا لفشل الحوار الذي قاده باسم أحزاب معارضة مع النظام، وأدى إلى نتائج يعتبرها كافية لحلحلة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد.

وفي نهاية لقاء مسعود بقادة المركزيات النقابية تعهد كل من النهاه وولد السالك بعرض المبادرة على هياكل كونفدراليتيهما، بينما عبر الأمين العام لاتحاد العمال الموريتانيين عبد الرحمن ولد بوبو عن دعمه المطلق لها.

السفير