• تشهد شركات الاتصال الثلاث العاملة بولاية لعصابه (ماتال ، شنقيتل ، موريتل) موجة من رداءة الخدمات وسوء التغطية لم تعرفها منذ عملها هنا، حيث يواجه المتصل صعوبات كبيرة في الاستماع إلى محدثه مما يسبب انزعاجا شديدا بل نوبات قلبية وصدمات ؛ ناهيك عن ضياع الوقت وما يترتب على ذلك من أضرار و خسائر كبيرة لكافة المستهلكين وأما خدمات الانترنت فهي إما مختفية تماما أو رديئة جدا.
• يحدث ذلك في حق زبناء دفعوا من جيوبهم بشكل تام من أجل الحصول على خدمة كاملة ، فلا يجدون في نهاية المطاف أكثر من 1/10 من قيمة ما يشترون.

• إنه الامر الذي يتعارض مع الدين والقانون ومضامين دفاتر التزامات هذه الشركات التي تستنزف أموال الناس بغير حق وتغشهم وتدلسهم وتخدعهم.
• فمن يعاقب هذه الشركات؟ ومن يأخذ منها حقوق المواطنين المستهلكين؟ وهل يأتي اليوم الذي تدخل فيه هذه الشركات يد الدولة فتخضع للقانون والمساءلة؟
• ألا يوجد لكل مواطن دين مستحق على هذه الشركات يزداد مع مرور كل ساعة؟