رداً على:
5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015, بقلم الشيخ ولد مودي
انتقد رئيس الوزراء السابق، يحي ولد أحمد الوقف، القيادي البارز في منتدى المعارضة الموريتانية، تعامل صندوق النقد الدولي مع الحكومة الموريتانية، معربا عن أمله «في أن يمكن القانون الدولي موريتانيا من الحصول عل تعويضات من صندوق النقد لتآمره مع الحكومات المتعاقبة».
وقال ولد الوقف، الذي قاد العمل الحكومي خلال مرحلة ما بعد انتخابات 2007 المجمع على سلامتها، إنه يعتقد أن صندوق النقد الدولي «يتحمل جانبا من المسؤولية في الوضع الاقتصادي الذي تعيشه موريتاينا حاليا، وذلك لأنه وقع مع الحكومة اتفاقية تسهيل موسعة للقروض تغطي الفترة من 2010 حتى 2013 وتمكن هذه الاتفاقية (...)