نظمت وزارة العدل أخيرا ورشتين تكوينيتن الأولى لإعداد استراتيجية وطنية من أجل الولوج للقضاء بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة ONUDC يومي 7 و 8 اكتوبر والثانية نظمتها إدارة المصادر البشرية بوزارة العدل يومي 26-27 اكتوبر حول بعض القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.

إلا أننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط لاحظنا أن التكوينات بصفة عامة في وزارة العدل ما زالت تخضع للأمزجة والمحسوبية و عدم الشفافية ولا مكان فيها لأطر كتابة ...الضبط التي هي منسق العمل القضائي برمته ويظهر ذلك من خلال:

1ـ إقصاء كتاب الضبط العاملين في المحاكم من التكوينات في الخارج، فعلى مدى السنوات الاخيرة لم نسجل إيفاد أي منهم للتكوين في الخارج من أجل الاطلاع على التجارب والنظم الحديثة لكتابة الضبط.

2 ـ إذا وجد تكوين في أحد المجالات المتعلقة بعمل كتابة الضبط اليومي يقصى منه الممارسون للمهنة ويعهد به إلى بعض موظفي الإدارة قد لا يكون لعملهم أي صلة بمهام كتابة الضبط.

3 ـ إقصاء كتاب ضبط المحاكم في الداخل من التكوينات و الورشات في انواكشوط وإن استدعوا لها لا يوفر لهم التعويض المناسب عن السفر والإقامة، كما هو الحال في الورشتين الاخيرتين، ففي الورشة الأولى المنظمة من طرف ONUDC فاجأتهم السيدة المنظمة للورشة و المقيمة في دكار والتي طلبت منهم الانتظار في القاعة قائلة سامحوني، نتيجة لقلة السيولة عليكم الانتظار إلى نهاية الشهر وكان تنظيم الورشة في بداية الشهر يومي 7 و 8 وما زالوا ينتظرون،أما الورشة الثانية فلم تستدعي لها إدارة المصادر البشرية كتاب ضبط المحاكم الداخلية التي استدعت رؤساءها للورشة وعوضتهم تكاليف السفر والإقامة واعتاضت عن كتابات ضبط المحاكم الداخلية بنظرائهم في محاكم انواكشوط، وكان عليها ان تستدعي رئيس المحكمة وكاتب ضبطها أو رئيس النيابة وكاتب ضبطها كي يشمل التكوين المحكمة إذ لا نرى مبررا لتجزئتها إلا أن يكون المعنيون باقتراح التكوينات وتوجيهها ليس هدفهم تقدم القطاع ولا تنميته ولا ينظرون إلا من زاوية تقاسم المزايا المادية الضئيلة المتبقية من مخصصات التكوين. الأستاذ/محمدنا ولد عالي