قالت مصادر موريتانية رفيعة المستوى في أحزاب الأغلبية الحاكمة، أن قرارا صدر بتأجيل انطلاق جلسات الحوار المقررة الأسبوع المقبل، "بهدف إقناع القوى السياسية المعارضة بالمشاركة في الحوار حتى يكون حوارا مثمرا وفاعلا وموحدا للموريتانيين تجنبا لأي هزات غير محسوبة العواقب".
وذكرت هذه المصادر ، أن هناك مسعى لإشراك منظمات المجتمع المدني كهيئة المحامين والأطباء والعلماء والمنظمات غير الحكومية، على شاكلة الرباعي الراعي للحوار في تونس، لإقناع قوى المعارضة الرئيسية بالمشاركة في الحوار الوطني من أجل التوصل إلى توافق يجنب موريتانيا أي هزات سياسية في وضع إقليمي حساس ودقيق .
