أصدرت الغرفة الجنائية حكمها اليوم بالسجن لثلاث سنوات على المفوض السابق لحقوق الانسان وبغرامة 76 مليون أوقية. وكان المفوض السابق محمد الأمين ولد الداده قد قضى أكثر من سنة في السجن بتهم تتعلق بسوء التسيير.
يذكر أن ضغوطا دوليا تمارس منذ بعض الوقت على السلطة من أجل إطلاق سراح ولد الداده الذي كان محاموه يعتبرون أنه ظل لفترة طويلة رهن حبس تحكمي.
