زار سعيد جنيت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فى غرب إفريقيا نواكشوط يومي الأحد والإثنين الماضيين، والتقي خلال الزيارة بالرئيس وكبرى الأحزاب السياسية من معارضة وموالاة. الرجل الذى يملك خبرة ما ببلدنا وذلك لمشاركته فى ماراتون المفاوضات من أجل اتفاق داكار الذى وضع حدا للأزمة السياسية فى العام 2009.
لم يأت إلى بلدنا قطعا، كما قد يتصور من لقاءاته، لتسوية أوضاع سياسية داخلية.
لقد جاء إلى انواكشوط من أجل أمر آخر أكثر أهمية وأكثر شمولا ألا وهو أزمة مالى. وهو ما قاله عند خروجه من لقاءه مع الرئيس ولد عبد العزيز. لم يتحدث مطلقا إلا عن الوضع فى مالي. ولم يشر من قريب أو بعيد لما يمت بصلة إلى الوضع السياسي الداخلي فى موريتانيا.
وكانت مقابلات المسئول الأممي مع القادة السياسيين فى البلد لا تعدو كونها تغطية لمهمته الحقيقية وهو ما يشي بالدور المحوري الذى تريد موريتانيا أن تلعبه فى المعركة، أو قل الحرب حتى نسمي الأشياء بأسماءها، ضد الجهاديين فى شمال مالي.
فمنذ بعض الوقت والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التى تبدو كما لو كانت الإطار الذي تتم خلاله معالجة الملف المالي، أصبحت تختفي لصالح ظهور الاتحاد الإفريقي كفاعل فى الأزمة حيث أن رئيس الاتحاد الحالي الرئيس البنيني قد أبرق إلى مجلس الأمن طالبا اعتماد قرار يجير التدخل العسكري فى أزواد.
لقد أصبح واضحا أن التدخل العسكري أصبح أمر مقطوعا به، يبقى فقط تحديد كيفية هذا التدخل وخصوصا العثور على الجنود الذين سيتدخلون على أرض المعركة. وفى هذا الإطار فإن الجيش الموريتاني المكون من جنود يعرفون جيدا ميدان المعركة فى الصحراء وهي طبيعة أرض أزواد، مدعو لأن يكون عصب هذه القوة المحتملة. وكان الرئيس قد قال فى مقابلة سابقة مع صحفيين فرنسيين إنه مستعد للتدخل العسكري فى شمال مالي فى إطار قوة تابعة للمجتمع الدولى.
ولو قررت موريتانيا أن تشارك فى هذه العملية بشكل مباشر فإن هذا سيكون خطأ فادحا سيقود حتما إلى كارثة حقيقية فى البلد. فلإن كانت الأزمة فى مالي تمسنا إلا أن ذلك لا يبرر بحال من الأحوال أن نكون فى قوة تحارب هناك.
Biladi N 662
الصحراء
