نظمت جمعية الماليين في فرنسا من أجل السلام، وقفة احتجاجية أمام السفارة الموريتانية بباريس عبروا خلالها عن تنديدهم بما قالوا إنه "تواطؤ" الدولة الموريتانية التي قالوا إنها تستقبل وتستضيف ناشطين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين وعدة حركات مسلحة أخرى.
وقال المحتجون إن السلطات الموريتانية "تستقبل على أرضها وتستضيف، وتدعم وتشجع الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومجموعات مسلحة أخرى"، مضيفين أن "هذا الموقف لا يمكن تفهمه ولا تقبله، ولا بد من التنديد به ورفضه بقوة"، حسب تعبيرهم.
وعبر الماليون خلال الوقفة عن غضبهم من موقف السلطات الموريتانية التي قالوا إنها "مقربة جدا من المجموعات المسلحة التي تسيطر على شمال مالي"، مشيرين إلى أن "عدداً من مسؤولي هذه الحركات الانفصالية والجهادية يعيشون اليوم في موريتانيا وبمباركة من السلطات".
بعض المحتجين ذهب إلى القول إن "موريتانيا أصبحت قاعدة خلفية لهؤلاء الإرهابيين الذين شكلوا هنالك مخيمات اكتتاب وتكوين للمقاتلين"، حسب قولهم.
وفي بيان وزعه المحتجون خلال الوقفة قالوا إن "هذا التصرف غير المسؤول من الدولة الموريتانية يضع شبه المنطقة في خطر"، مؤكدين أن "هذه المعركة هي معركتنا ولكنها أيضا معركة إفريقيا عامة، وكل النساء والرجال الراغبين في السلام والعدالة الإنسانية".
وأضاف البيان موجها الخطاب للسلطات الموريتانية "نحن ندعوهم، لما بيننا من أخوة، إلى توحيد الجهود معنا ومع كافة الماليين الذين كانوا ضحية لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحلفائه من الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، حسب قولهم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عددا من أفراد المكتب السياسي للحركة الوطنية لتحرير أزواد موجودون في نواكشوط منذ بداية العمليات العسكرية في الشمال، كما أن عناصر قيادية في الجبهة الوطنية لتحرير أزواد العربية، المطالبة باستقلال الشمال عن الجنوب المالي، كانت موجودة في انبيكت لحواش، شرقي موريتانيا للمشاركة في ملتقى لعرب أزواد.
السفير
