• قال الأستاذ الفقيه محمد ولد الصحه ولد ديدي في مداخلة له في الاجتماع الذي ترأسه وزير الوظيفة العمومية في موضوع الحوار بمدينة كيفه إن احترام الوثيقة الدستورية من طرف المكونات الثلاثة للطبقة السياسية (النظام، المعارضة ، العقيدة العسكرية) لا غنى عنه لضمان ألا يحكم المواطن بغير إرادته .
• وأضاف ولد الصحه أن الحوار ضرورة ترشد لها نصوص الوحي ولكنه قد يتخذ طريقا لانقلاب الطبقة السياسية على الوثيقة الدستورية كما حصل في حوار دكار.
• وتساءل المتدخل عن الضعف الحاصل في الأداء الحكومي في المجال التنموي وتعلقها بالحوار السياسي رغم تكرارها أن لا وجود لأزمة سياسية مشيرا إلى ذلك هو أمر يعطي انطباعا للمواطن العادي بأن لديها عقدة من عدم شرعية الانتخابات الماضية.
• وختم ولد ديدي بالقول أنه على رئيس الجمهورية أن يمتلك ذراعا سياسيا قويا لتوظيفه في هذا الشأن بدل شغل الحكومة التي تعنى بالهم العام وتسيير شؤون الناس لا سيما أن البلاد تواجه تحديات كبيرة أقلها انتشار الحمى وتدهور الوضع المعيشي للسكان وغيرها.