لا يعرف عن رئيس البرلمان الموريتاني وزعيم "المعارضة المحاورة" مسعود ولد بلخير أنه "رجل كتوم"، فكل ما جال بخاطر الرجل خرج من لسانه بسرعة صاروخية.
إلا أن الرجل دخل منذ أسابيع في "مهمة سياسية صامتة" في محاولة لتخفيف حدة الأزمة السياسية الطاحنة، وقام بإجراء اتصالات لعل أبرزها اتصاله الهاتفي بمحمد ولد مولود رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" الموجود في باريس للعلاج.
ولد بلخير بعد ذلك الاتصال عاوده "داء عدم الكتمان"، فقال إنه يأمل أن يحصل تقارب بين الأطراف السياسية بموريتانيا، مضيفا أنه منشغل حاليا بمحاولة إجراء تقارب بينها وسيحصل من أجل الموريتانيين جميعا"، وفق تعبيره.
وتقول تسريبات إن جهود ولد بلخير مدعومة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أعطى إشارة الضوء الأخضر للدخول في مساومة جديدة من شأنها تهدئة الساحة.
وحسب ما توصلت إليه "المحيط" فإن ولد بلخير يقترح تشكيل حكومة وطنية تشرف على الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة، على أن تسقط المعارضة ورقة رحيل النظام من أجندتها.
وإذا قدر لحكومة الوفاق الوطني أن تشهد النور من غياهب الأزمة الحالية، فإنها على الأرجح ستكون نسخة طبق الأصل من حكومة يوليو 2009، التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية الماضية.
إلا أن أهم هدف يمكن أن تحققه "حكومة مسعود" المفترضة هو "استهلاك الوقت" في انتظار أن تصبح الإدارة الموريتانية جاهزة لتنظيم انتخابات شفافة فنيا، وبالتالي تسقط ورقة "الشرعيات" التي ترفعها المعارضة، فيما يمكن أن تكون تلك الحكومة "ورقة توت" تستر بها المعارضة عيوب العجز عن الثورة، وتصون ماء وجهها بعد سبعة أشهر من إستراتيجية التصعيد التي لم تحقق هدفها برحيل النظام.
في هذا الإطار يبرز عنوان زيارة سعيد جينت مبعوث الأمم المتحدة إلى غرب إفريقيا لنواكشوط، ولقاؤه بمختلف أطياف المشهد السياسي في البلد.
ذلك أن الأمم المتحدة تذكرت على ما يبدو الوضع في موريتانيا، وقررت العودة إلى "ديمقراطية الرمال المتحركة".
فهل يتمكن مسعود وسعيد من حلحلة الأزمة السياسية الموريتانية المستعصية، ويحقق الرجلان ما كان مستبعدا.
سؤال تجيب عليه الأيام القليلة القادمة.
"المحيط"
