مرة أخرى تداس قيم الديمقراطية في البلد، من خلال عزل رئيس أعلى هيئة قضائية (المحكمة العليا)عن مهامه بطريقة تعسفية تناقض القوانين المعمول بها حيث يحدد قانون التنظيم القضائي في مادتيه 15 و18 مأمورية رئيس هذه المحكمة ب 5 سنوات لا تمكن إقالته خلالها الا لأسباب محددة في القانون،وهي الأسباب التي أكد رئيس المحكمة العليا -خلال تصريحه اليوم- غيابها تماما في حالته .

وتأتي هذه الأزمة لتضيف مؤسسة ثالثة من المؤسسات الديمقراطية إلي قائمة السلطات الفاقدة للشرعية،فبعد أن عاش البلد في ظل مؤسسة رئاسية غير شرعية بدأت بتمرد عسكري فردي، تم تشريعه بعملية انتخابية مزورة عمد النظام إلي تبنى مؤسسة تشريعية منتهية الصلاحية منذ نوفمبر 2011 ،هاهو اليوم يضيف المؤسسة القضائية إلي دائرة عدم الشرعية.

واليوم وكأن ما مضى لا يكفي ، عمل النظام على هتك حرم السلطة القضائية من خلال تلاعبه الصريح بقوانينها، وعدم احترام مأمورية رئيسها ولا الشروط القانونية المحددة لإقالته،وان كان لهذه الأحداث من دلالة فهي إن البلد يعيش أزمة دستورية خانقة تجلت أبعادها في إزالة الشرعية عن المؤسسات الواحدة تلو الأخرى مما أصبح يهدد كيان الدولة.

الرئيس السابق اعل ولد محمد فال

نواكشوط

27-05-2012