إبعث برسالة

مرة أخرى تداس قيم الديمقراطية في البلد، من خلال عزل رئيس أعلى هيئة قضائية (المحكمة العليا)عن مهامه بطريقة تعسفية تناقض القوانين المعمول بها حيث يحدد قانون التنظيم القضائي في مادتيه 15 و18 مأمورية رئيس هذه المحكمة ب 5 سنوات لا تمكن إقالته خلالها الا لأسباب محددة في القانون،وهي الأسباب التي أكد رئيس المحكمة العليا -خلال تصريحه اليوم- غيابها تماما في حالته . وتأتي هذه الأزمة لتضيف مؤسسة ثالثة من المؤسسات الديمقراطية إلي قائمة السلطات الفاقدة للشرعية،فبعد أن عاش البلد في ظل مؤسسة رئاسية غير شرعية بدأت بتمرد عسكري فردي، تم تشريعه بعملية انتخابية مزورة عمد النظام (...)