• علم وكالة كيفه للأنباء من مصادر مطلعة أن الحكومة الموريتانية ألغت بموجب مقرر صادر عن الوزير الأول يحي ولد حدمين اللجنة الخاصة بإبرام الصفقات العمومية لدى المجموعة الحضرية، و ألحقتها بلجنة صفقات قطاع السيادة.
• و يأتي هذا القرار بعد إلغاء صفقة بقيمة عدة مليارات من الأوقية خاصة بتسيير النفايات الصلبة لجميع مقاطعات انواكشوط ما عدى تفرغ زينه.
• يشار إلى أن التقرير التدقيقي لسلطة تنظيم الصفقات الصادر في شهر فبراير 2015 عن FAC Consulting و الذي شمل 17 لجنة من لجان إبرام الصفقات العمومية في موريتانيا، و مدى التزامها بمعايير الشفافية المطلوبة قانونيا، خلص إلى أنه من بين 17 لجنة المدروسة 3 منها لم تتقيد بمعيار واحد على الأقل من المعيار المطلوبة، ومن بينها طبعا لجنة صفقات قطاع السيادة المذكورة ،في حين احتلت اللجنة الخاصة بإبرام الصفقات العمومية لدى المجموعة الحضرية المرتبة الثانية من بين اللجان الأكثر تقيدا بمعايير الشفافية المطلوبة، و هو ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية الحكومة في ما يتعلق بالشفافية في الصفقات.
• و كان مصادر إعلامية قد أثارت تلاعبا في مسابقة لجان الصفقات العمومية، و انتشار الزبونية و المحسوبية في تعيين رؤساء هذه اللجان.
• و من ناحية أخرى فإن إلحاق هذه اللجنة بلجنة قطاع السيادة سيزيد من حجم الأعباء الملقاة عليها، و يعرض عملها للكثير من الشوائب و يعرضه للمزيد من الأخطاء.