مررت الشركة الوطنية للمياه SNDE حيلة غريبة وتلاعبت بالقانون بغية حرمان عمالها من علاوة السلة المقررة في
المادة 40 من الاتفاقية الجماعية للشغل.
فقررت إدارة الشركة و بدون تشاور أو
سابق إنذار حرمان جميع عمال الشركة من
علاوة السلة المقدرة بمبلغ 11.781 أوقية
للعامل.
و قد عمدت الشركة إلى التحايل
المكشوف على القانون و ذلك بتقليص فترة
العمل اليومية بواقع ربع ساعة يوميا
لتتفادى مدة 9 ساعات التي نصت عليها
اتفاقية الشغل لإلزام المشغل بدفع علاوة
السلة . وذلك دون أن تخسر في نفس الوقت ذلك
الربع ساعة حيث تم ترحيله إلى يوم الجمعة
لتمدد وقت الدوام لغاية الساعة الواحدة
زوالا.
ولا يخفي على أحد مدى براغماتية هذا
الإجراء و تجاهله للأبعاد الاجتماعية و
القانونية المترتبة عليه. وهو منطق يتنافى
مع روح القوانين الاجتماعية و ينضح بروح
انتهازية امبريالية مقيتة، مستهجنة في ظل
قطاع خاص أحرى قطاع عام ذو أبعاد اجتماعية
و وطنية لا يمكن إهمالها.
