صرح رئيس اللجنة الوطنية للمسابقات السيد محمدن ولد حامد بعد مضايقته صباح اليوم من قبل عدد كبير من المتسابقين المنسحبين من مسابقة القضاة بأن محكمة الحسابات هي من اختارت الموضوع المقدم في المسابقة وهي من حددت الفئة التي تريد ، وهو ما يعتبر مناف للشفافية ودليلا علي أن المسابقة مجرد خدعة لتشريع اكتتاب أشخاص معروفين مسبقا، وقد اعتبر المتسابقون أن الارتباك الذي صاحب التحضير للمسابقة دليل كاف علي عدم الشفافية التي طبعتها بدأ من تأجيل موعدها وتغيير السن القانونية للمشاركين وانتهاء بتغيير المواضيع .
واعتبر المشاركون من الدكاترة الحقوقين والإقتصاديين أنهم وجدوا أنفسهم أمام مهزلة حقيقية ومضيعة للوقت ٫فكيف للمتخصصين في القانون أن تكون كل النصوص المعروضة أمامهم مواد محاسبية لم تدرس لهم في أي مقرر خلال مسارهم الدراسي ؟!
وبهذا تكون مسابقة القضاة لهذا العام نشازا من بين جميع المسابقات السابقة التي حازت علي قدر كبير من الشفافية جعل نتائجها مقبولة لدي كل المتسابقين ،فهل تحافظ اللجنة علي مصداقيتها وتمتلك الشجاعة فتلغي المهزلة الحالية من أجل القبول بها كحكم في المسابقات القادمة؟
وكانت محكمة الحسابات قد طالبت بإجراء مسابقة لإكتتاب عدد من القضاة المدققين بداية الشهر الماضي وكلفت اللجنة الوطنية للمسابقات بالإشراف عليها وتنظيمها.
