• يعيش قطاع الزراعة في موريتانيا أزمة خانقة قد تعصف بالموسم الزراعي لهذا العام، ذلك أن أغلب المزارعين والمستثمرين في المجال وقعوا ضحية "تلاعب" من طرف الوزارة جعلهم عاجزين عن مزاولة نشاطهم..

• المشكلة سببتها في الأصل أزمة تسويق مادة "الأرز" منذ انتهاء الحصاد للحملة العادية للعام 2014 ، وذلك عندما اضطرت الوزارة وبموجب الاتفاق المبرم مع المزارعين والقاضي بشراء منتوجهم وبأسعار تفضيلية، غير ضعف الإقبال على الأرز المحلي دفع بالشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونيمكس) إلى تكديس آلاف الأطنان في مخازنها بنواكشوط بعد أن أقتصر توزيعه على ما بات يعرف بدكاكين "أمل" فقط..

• هذه الوضعية جعلت قطاع الزراعة محرجاً أمام دائنيه؛ فلا سونمكس نجحت في تسويق المادة رغم (الحملات الترويجية)، ولا وجود لأية سيولة مالية، وحتى أن البنوك وبحسب مصادر تحدثت "للسفير" رفضت دفع قروض للمزارعين وبإيعاز من القطاع نفسه، مبررة رفضها بالديون المتراكمة على مختلف قطاعات الدولة، وهي أمور من بين أخرى دفعت بالحكومة خلال اجتماعها قبل أسبوعين إلى المصادقة على إقرار الضريبة المضافة على الحروقات والأرز المستورد، في خطوة فسًرت على أنها محاولة من الحكومة للضغط على التجار لشراء أرز سونيمكس "المتعفًن"،.

• إذاً نحن أمام سنة بلا حصاد، هكذا تحدث أحد المتضررين مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وضعيتهم المادية أصبحت تنذر بالخطر دون أن تلوح في الأفق بوادر لإصلاح ما أفسدته السياسات الارتجالية لقطاع حيوي، أقتصر دور مسؤوليه على تبرير فشلهم بالمغالطات والتلاعب بحياة المواطنين في ظل كساد اقتصادي يعيشه البلد لم يسبق له مثيل، بحسب وصفه.