في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيح وضعية مشاركة المرأة في الشأن العام بعدما جرى التأكيد من مستويات عالية على استمرار الالتزام بذلك و الاستعداد لتصحيح المؤشرات المؤسسية والإجرائية التي عبر "فريق مبادرات المناصرة من أجل وصول النساء لمراكز القرار" عن قلقه إزاءها ، لاسيما النقاط التالية:
على المستوى المؤسسي:
غياب اسم "الترقية النسوية" من التشكيلة الحكومية، ليحل مكانها "الشؤون الاجتماعية و الأسرة و الطفل"،
قصور القانون الجديد حول حصة المرأة في البرلمان و في المجالس البلدية، عن الآمال التي كانت معقودة عليه لضمان الوصول إلى نسبة 33 % على الأقل قبل عام 2015 تماشيا مع أهداف الألفية الملزمة لبلادنا طبقا للمعاهدات التي وقعتها بمحض إرادتها. وقد عبر فريقنا في حينه عن ذلك بتقديم مشروع قانون بديل حظي بالدعم المعنوي من جميع الفرق البرلمانية، وشرحنا جوانب القصور في هذا القانون ضمن مؤتمر صحفي نظم بالمناسبة.
أما على المستوى الإجرائي، فقد عبر فريقنا مرارا عن قلقه حيال الإجراءات التالية:
تراجع في مكتسبات المرأة في مجال تبوأ المراكز الأولى في الدبلوماسية (تعيين السفيرات) والإدارة الإقليمية (تعيين الواليات و الحاكمات)،
الولوج للمجال العسكري و شبه العسكري، حيث عرف اكتتاب النساء في هذه الميادين انحسارا ملحوظا في الفترة الأخيرة.
وفي وقت كنا ننتظر فيه تبديد المخاوف وتعزيز الخطوات الإيجابية التي أشدنا بها في حينها، لاسيما فيما يتعلق بإجراءات التمييز الإيجابي لصالح النساء المترشحات لدخول المدرسة الوطنية للإدارة أو الالتحاق بسلك التعليم العالي، و كذا في رئاسة بعض مجالس الإدارة، و ما كنا وما زلنا ننتظره من تأكيد لهذا التوجه عبر ضمان مشاركة المرأة في المجلس الدستوري واللجنة الوطنية للانتخابات، و غيرهما من الهيئات الهامة في الدولة.
وفي وقت كنا نعتقد فيه أن حق المرأة في المواطنة الكاملة لم يعد محلا للجدال بعد أن حسمه الدستور و عززته الاتفاقات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها بلادنا، ورسخته الممارسة الديمقراطية في بلدنا الذي نفتخر بكونه من أوائل الدول العربية و الإفريقية تترشح فيه المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية. و في سياق إقليمي و دولي يمتاز بتعزيز دور المرأة في البرلمان الجزائري شمالا، و سن قانون المناصفة بين الرجال و النساء في السنغال جنوبا و تشكيل حكومة مناصفة تمتاز بالتساوي المطلق بين عدد الوزراء و الوزيرات في فرنسا.
في هذا الوقت المتميز، فوجئ فريقنا بتصريحات غير محسوبة و غير متوقعة صادرة عن مستشار الوزير الأول ، عبر أمواج محطة إذاعية رسمية لها قدسيتها المستمدة من اسمها: "إذاعة القرآن الكريم".
وقد فضلنا عدم التسرع في الرد انتظارا لموقف اعتذار من الوزارة الأولى أو توضيح من الحكومة.
إن الصمت الرسمي المريب حيال هذه التصريحات الخطيرة الصادرة عن مستشار المسؤول الأول في الحكومة، يحتم علينا اليوم وعلى جميع الغيورين على صيانة المكتسبات الديمقراطية في هذا البلد القيام، بواجبنا في رفع صوت الحق والعدل من أجل:
التنديد القوي بهذه التصريحات الخطيرة التي تمثل احتقارا للمرأة وتطاولا على الدستور واستهتارا سافرا بقيم الديمقراطية والمواطنة،
مطالبة الحكومة بالاعتذار العلني للشعب الموريتاني عن هذه التصريحات المستفزة و غير المقبولة.
نواكشوط، بتاريخ 20 مايو 2012
"فريق مبادرات المناصرة من أجل وصول النساء لمراكز القرار"
