إبعث برسالة

في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تصحيح وضعية مشاركة المرأة في الشأن العام بعدما جرى التأكيد من مستويات عالية على استمرار الالتزام بذلك و الاستعداد لتصحيح المؤشرات المؤسسية والإجرائية التي عبر "فريق مبادرات المناصرة من أجل وصول النساء لمراكز القرار" عن قلقه إزاءها ، لاسيما النقاط التالية: على المستوى المؤسسي: غياب اسم "الترقية النسوية" من التشكيلة الحكومية، ليحل مكانها "الشؤون الاجتماعية و الأسرة و الطفل"، قصور القانون الجديد حول حصة المرأة في البرلمان و في المجالس البلدية، عن الآمال التي كانت معقودة عليه لضمان الوصول إلى نسبة 33 % على الأقل قبل عام 2015 (...)