قدم صندوق النقد الدولى هدية للحكومة الموريتانية من خلال إعلان رضاه التام عن ارتفاع نسبة النمو ’غير المرئى’ وكذلك كل مؤشرات السياسة الاقتصادية الكلية المميزة بنظر الخبراء على نقيض ما نراه على أرض الواقع من بطالة وفقر وارتفاع للأسعار...

قطعا كان موقف خبراء المؤسسة المالية الدولية مريبا الآن. ففى الماضى أى عام 2004 مع أرقام ولد الطايع المغلوطة تعرضنا لأزمة مصداقية شديدة فى الداخل والخارج، وكان من اللازم أن لا نعود لمثل هذا الطريق الخطر الذى يفقد المؤسسات المالية الدولية المصداقية أكثر مثلها مثل دول إفريقية غير مهتمة كثيرة بصورتها فى الخارج. فالحديث عن مثل هذا الأداء الجيد سيدفع الشعب إلى التساؤل عن المساحة بين الحقيقة والافتراض فى أحكام الصندوق، فكان على الصندوق على الأقل أن يطالب الحكومة ببذل جهد أكبر فى مناخ يعرف أزمة اقتصادية عميقة.

فالأزمة الاقتصادية موجودة، ولا أحد فى معسكر الأغلبية يجرؤ على ملاحظتها. فلا يوجد مثل هذا الأمر فى تقديرهم السياسى-الشخصى بطبيعة الحال-لكن الوضعية المعيشية للسكان بائسة. إذن يمكن أن نتحدث عن الأرقام التى قدمها البنك المركزي وصندوق النقد بـنسبة نمو 4 فى المائة واحتياطى من النقد الأجنبى يتجاوز الــ500 مليون دولار ونسبة تضخم لم تتجاوز الــ6 فى المائة وكذلك عن الإنجازات المهمة للسلطة الحالية فى ما يتعلق بالبنية التحتية فى حين أن الشعب يقع بين سندان الأسعار التى ترتفع يوما بعد يوم ومطرقة تدنى القوة الشرائية ويراد منه أن ينصت للأرقام الاقتصادية الخيالية التى تصدرها الحكومة فى كل مناسبة.

من جهة أخرى ما يزال هناك ما يواجه الحكومة حتى إذا استسغنا أرقام صندوق النقد الدولى الذى حدد نسبة النمو بــ4 فى المائة خلال العام 2011. فقد أعلن الوزير الأول بتفائله المعهود خلال إعلان سياسة حكومته أمام البرلمان فى الــ6 من يناير الماضى أن نسبة النمو المتحققة خلال 2010 هى 5،6 فى المائة وتوقع أن تزداد النسبة سنة 2011.

الوزير الأول أكد فى خطابه أن حكومته تقود بلدا أصبح يتعافى بعد 20 عاما من التسيير الكارثى للاقتصاد الوطنى تسيير تميز خصوصا بالفساد والرشوة والتسيب. لكن أرقام صندوق النقد الدولى الآن تبرهن على السقوط الحر فى مدة أشهر فقط بين تقديرات الخطاب وتقييم صندوق النقد، ومن الطبيعى التساؤل عن كل الأرقام الأخرى التى وردت من الحكومة، خصوصا إذا ما علمنا أن التقديرات يترك لها دائما هامش خطأ.

نذكر فى هذا المجال أن الوزير الأول كان تحدث عن العوامل المساهمة فى تحسين النمو والسيطرة على التضخم التى قال إنه استمر فى حدود الــ5 فى المائة، وحدد العجز فى الميزانية بــ3 فى المائة عام 2010، وقال إن آلاف الوظائف تم خلقها....

L’authentique N°1594

ترجمة: الصحراء