قال مصدر مطلع من داخل مفوضية الأمن الغذائي في حديث لوكالة كيفه للأنباء عصر اليوم إن قرار إقالة المفوض كان مفاجئا بالنسبة للعاملين المطلعين على الملفات في المفوضية ،ولا أحد منهم يجد تفسيرا مقنعا لما جرى؛ ففيما يخص ملف التفتيش داخل المفوضية- يقول المصدر- كانت هنالك بالطبع بعض الشكوك حول أوجه من "الفوترة" ترتب عليها إصدار مفتشية الدولة لجملة من الملاحظات وقد أرسلت المفوضية ردودا شافية ومقنعة مع كون الخروقات موضوع الرد لا ترقى إلى ما حدث ولو تم الافتراض بأنها هي ما نسف بالمفوض فإن المفتشية تطلب من المسؤول المدان بحكم القانون إرجاع المال قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية.

أما إذا تعلق سبب الإقالة بقصة الشاحنة – يقول مصدرنا- فإن الأمر لن يخرج دائرة الشك أيضا لأن المفوضية في انواكشوط تقوم عند حلول كل رمضان بإرسال مواد غذائية للرئاسة وهي موجه للحرس الرئاسي ولعمال الرئاسة البسطاء وتفعل نفس الشيء للسجون ولمرافق أخرى.

ويبقى الجديد في الأمر أن هذه المواد كانت تشحن في سيارات لا تحمل شعار المفوضية عكس ما حدث هذه المرة كما أن المنزل الذي أفرغت فيه هذه الشحنة لا يقع على مسار الشاحنة إلا إذا كانت "بازب" تستعمله كمخزن.

وعليه قد يكون المفوض قد راح ضحية "نوبة عصبية"أصابت رئيس الجمهورية من تناول الإعلام لتقديم المفوضية عونا غذائيا "لأهله " في قمة توتر كبير ينتاب الرئيس أصلا من قضية تسريب الباكالوريا.