• أثار بيع الحكومة الموريتانية لأراضي زراعية في منطقة شمامة لمستثمرين أجانب العديد من المشاكل بينها وبين المزارعين المحليين وطرح الكثير من التساؤلات حول هذه السياسة وطبيعة أهدافها !!
• وعلى الرغم من ذلك ومن الرفض الشعبي الذي ووجت به تلك السياسة في العديد من المناطق المستهدفة ، لا زالت الحكومة مصرة على مواصلتها لحاجة في نفسها ، غير آبهة برفض السكان ومطالبهم المشروعة ، مثلما ما حصل قبل أيام مع أهالي "ولد انجاي وكارولايج" التابعان لمركز دار البركة الإداري بولاية لبراكنة. الذين فوجؤوا ذات صباح بغرباء يذرعون مزارعهم ويخضعونها لتصوير طبوغرافي دقيق ، عرفوا منهم لاحقا أن الأرض بيعت لمستثمر أجنبي وهو ما أكدته السلطات الإدارية حينما اشتكوا إليها وهنا كانت المفاجأة أكبر والصدمة أشد .
• ونحن في القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، إذ نستهجن هذه السياسة التي تستهدف بيع أراضي المواطنين لأجانب بهذه الطريقة الفاضحة ، لنؤكد على :
• - إدانتنا الشديدة لمحاولات تقويض الزراعة التقليدية - بدل دعمها وتشجيعها - وذلك من خلال هذا الاستهداف الممنهج الذي ستروح ضحيته أكثر فئات الشعب فقرا وهشاشة ؛
• - مساندتنا ودعمنا لنضال الضحايا السلمي حتى ينالوا حقوقهم المشروعة ؛
• - مطالبتنا السلطات بالتراجع فورا عن بيع أراضي الفلاحين في دار البركة وغيرها ، ومراعاة المصلحة الوطنية والإجراءات القانونية مستقبلا في مثل هذه الحالات ؛

• القطب السياسي للمنتدى
• انواكشوط، 29\ 04\ 2015